تأسيس شركة في الإمارات No Further a Mystery
تأسيس شركة في الإمارات No Further a Mystery
Blog Article
توفير المكاتب: تقدم الشركة خدمات توفير مساحات مكتبية بمختلف الأحجام، سواء كانت في مناطق حرة أو مناطق غير حرة، لتلبية احتياجات الشركات.
برنامج إدارة الأسطول الكامل: حلول تتبع المركبات ومراقبة الأسطول
لا توفر رخص شركات الأوف شور إقامة للمستثمر أو استخراج فيز للعاملين بالشركة من بنوك الإمارات، أو منح تأشيرات إقامة على كفالة رخصة الشركة.
برامج إدارة الأسطول: تمكين الخدمات اللوجستية بقلم سامريدهي تانيجا
شركة مساهمة خاصة أو عامة وفرع لشركة أجنبية وشركة فردية وشركات المناطق الحرة
هذا لا يوفر المال فحسب، بل يساهم أيضًا في بيئة أكثر خضرة. دعم تحديد المناطق الجغرافية:
يمكنك تأسيس شركة في المنطقة الحرة عبر الإنترنت بفضل الإجراءات المبسّطة، إذ تسهّل المناطق الحرة عملية تأسيس الشركة بشكل كبير، ولكن تأكّد من تحضير جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة بما في ذلك خطة عمل الشركة وأي شيء آخر قد تطلبه تعرّف على المزيد المنطقة الحرة.
نظام إدارة الأسطول لدينا يتجاوز تتبع المركبات. كما يركز على إدارة السائقين لضمان توزيع متوازن للأعباء بين جميع السائقين.
سهولة الحياة العملية: توفر دبي أسلوب حياة متنوعًا، مما يجعلها مكانًا جذابًا للعيش والعمل، مع مرافق تعليمية وصحية عالية الجودة.
من خلال مراقبة ساعات القيادة وفترات الراحة، يساعد نظامنا في منع الإرهاق وتحسين رضا السائقين بشكل عام، مما يسهم في عمليات أسطول أكثر أمانًا وكفاءة. اضغط هنا تحسين استهلاك الوقود:
نساعدك أيضًا في الحصول على مقر مناسب للشركة بأفضل مميزات ممكنة للإعلان عن هوية شركتك بحرية، وتوثيق عقد الايجار تبعًا للوائح المنطقة.
أثناء مرحلة التقديم للخدمة لا يتوجب تقديم أي مستندات، أما بعد إصدار الرخصة التجارية والوثائق الأخرى، سيُمنح المستثمر مهلة زمنية لتوفير بعض الوثائق المطلوبة، وهي:
للمواطنين والمستثمرين الأجانب الراغبين بالشروع في عملية فتح شركة في دبي عن طريق الدوائر الحكومية، يتعين عليهم القيام بما يلي:
إن أول خطوة نحو تاسيس شركة فى الامارات للاجانب تتمثل في تحديد نوع الشركة والهيكل القانوني المناسب للعمل، حيث يوفر كل هيكل حزمة محددة من الخصائص والأهداف والصلاحيات المتوفرة لمزاولة الأعمال والأنشطة المختلفة، لذلك تعتبر الخطوة الأولى والأكثر أهمية في مشوار الاستثمار الواعِد هي تحديد الأنشطة والأهداف بدقة لاختيار الشكل القانوني المناسب.